تواجه مصر تحديات كبيرة لضمان تحقيق التوازن بين النمو الصناعي والتنمية الشاملة المستدامة مع الحفاظ على ترشيد استهلاك الموارد والحفاظ على البيئة
خلال العقد الماضي، سعت مصر لتحسين إنتاجية الطاقة الصناعية ولكن لم يكن هذا التحسين بنفس معدل التحسين في إنتاجية العمالة ومدخلات الإنتاج اللذان حصلا على إهتمام أكبر
ويرجع ذلك إلى إنخفاض أسعار الطاقة نتيجة الدعم الحكومي الذي توفره الدولة وفقا لتقرير “مصر تحسن الكفاءة” الصادر عن البنك الدولي، تستهلك العمليات الصناعية في مصر طاقة أكبر من الممارسات العالمية المماثلة بنسبة تقدر ب20 % أو أكثر
تبذل جهود وطنية كبيرة للحد من انبعاثات غاز الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الطاقة، النقل والصناعة. لقد التزمت مصر بالتركيز على إجراءات تحسين كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة كأحد تدابير عمليات التخفيف للحد من آثار تغير المناخ. تشمل التدخلات الخاصة بالقطاع الصناعي تحسين كفاءة الطاقة واستخدامات الطاقة الشمسية في العمليات الصناعية المختلفة.
قامت الحكومة المصرية بالتوجه نحو العمل على تحسين كفاءة الطاقة من خلال أنظمة المحركات الكهربائية في قطاع الصناعة نظرا لأن تلك الأنظمة تستطيع تحقيق أعلى فرص وفورات للطاقة وذلك لمواجهة آثار تغير المناخ. تستهلك تلك الأنظمة حوالي 60% من إجمالي الطلب على الطاقة الكهربية في قطاع الصناعة بمصر. من المتوقع ان تؤدي تدابير تحسين نظم المحركات الكهربية الصناعية واستبدال المحركات غير الفعالة إلى خفض استخدام الطاقة بنسبة 40%
